انجمن علمی گروه اقتصاد کشاورزی

 

 

                                                                                                              

آن چه كه در پي مي‌آيد گزيده‌اي است از آخرين توصيه‌هاي دكتر سيد مهريار صدرالاشرافي به سياست‌گذاران بخش اقتصاد كشاروزي كه چندي پيش در كارگاه «بررسي سياست‌هاي اصلاح‌ نظام بازار محصولات كشاورزي در ايران » در سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عنوان شد.

در حالي كه پيكر مرحوم دكتر صدرالاشرافي روز گذشته با تشييع از محل پرديس كشاورزي دانشگاه تهران در بهشت سكينه كرج به خاك سپرده شد، بازخواني و يادآوري بخشي از توصيه‌هاي سياستي مغفول واقع شده وي به سياست‌گذاران و مجريان، مي‌تواند بهانه‌اي براي طرح پرسش‌هاي دوباره از مهمترين مسائل بيش از 3 ميليون بهره‌بردار بخش كشاورزي و ده‌ها ميليون مصرف‌كننده‌ي اين بخش باشد.

دكتر سيد مهريار صدرالاشرافي، استاد تمام گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران، فارغ‌التحصيل دكتري اقتصاد كشاورزي و اقتصاد توسعه از دانشگاه مونپيليه‌ فرانسه است. وي پيش از اين به مدت ده سال مدير گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران بود. مدتي مسووليت رياست دانشكده‌ي اقتصاد دانشگاه تهران را عهده دار شد و پس از بازنشستگي نيز به عنوان مدير گروه اقتصاد كشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت ‌هاي آموزشي خود را ادامه داد.

دكتر صدرالاشرافي در سال 1358 مسووليت معاونت اداري و مالي وزارت كشاورزي را برعهده داشت. او همچنين رييس انجمن اقتصاد كشاورزي ايران و مدير مسوول مجله‌ي علوم كشاورزي ايران بود.

وي داوري و مشاوره ده‌ها پايان نامه در حوزه‌ي اقتصاد كشاورزي را برعهده داشت. از جمله پژوهش‌هاي وي مي‌توان به بررسي تأثير متغير‌هاي جوي و عملكرد محصولات استراتژيك زراعي، مقايسه‌ي روند قيمت گذاري محصولات كشاورزي در ايران و ساير كشور‌هاي توليد كننده و ارائه راه حل مناسب براي آن ها، تحليل اقتصادي حاشيه بازار يابي با استفاده از مدل‌هاي اقتصاد و موضوعات متعدد ديگري در حوزه‌ي اقتصاد توليد و بازار محصولات كشاورزي اشاره كرد.

 

دكتر صدرالاشرافي در اين كارگاه، اختلاف زياد ميان قيمت باراز مزرعه و بازار مصرف را يكي از روشن‌ ترين معضلات نظام بازار محصولات كشاروزي عنوان مي‌كند و يادآور مي‌شود به رغم آن‌كه اين مشكل يكي از قديمي ترين مشكلات بازار محصولات كشاورزي در ايران است، اما هيچ چشم‌اندازي براي حل آن ديده نمي‌شود. اين در حالي است كه بند 7 سياست‌هاي كلي نظام در بخش كشاورزي، بر اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي  همزمان با ساماندهي فرآيند توليد تأكيد دارد.

دكتر صدرالاشرافي همچنين به برخي از مهم‌ترين عوامل پيدايي اقتصاد حاشيه بازاريابي اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه نقصان‌هاي موجود در سياست‌خريد تضميني كه يكي از مهمترين سياست‌هاي حمايتي رايج در دنيا براي حمايت از قيمت(دريافتي توليد كننده) محصولات كشاورزي است، چگونه باعث مي‌شود كه رشد بازار حاشيه بازار يابي مي‌شود. 

وي در ادامه ضمن توضيح آن چه كه اصطلاحاً در علم اقتصاد به عنوان قضيه تارعنكبوتي شناخته مي‌شود، اصلاح زيرساخت‌هاي بازار را مهم ترين راهكار جلوگيري ازنوسانات قيمت تلقي مي‌كند و تعاوني‌ها را به عنوان يكي ازمهمترين زيرساخت‌هاي نظام بازار و ابزار مواجهه با سلف خر‌ها توصيف مي‌كند. او توضيح مي‌دهد كه چگونه تعاوني‌ها مي‌توانند به رفع نقصان‌هاي موجود در نظام بازار محصولات كشاورزي در ايران كمك كنند.

دكتر صدرالاشرافي مهم‌ترين دليل مهاجرت روستائيان در ايران را نه تقاضاي نيروي كار در شهرها، بلكه عدم تكافوي درآمد با هزينه‌هاي كشاورزي و نبود امكانات مي‌داند. وي در پايان به توضيح درباره‌ كاركرد‌هاي مختلف تعاوني‌ها در اصلاح نظام بازار و حمايت از توليد كنندگان محصولات كشاورزي به ويژه توليد كنندگان خرده پا مي‌پردازد.

گزيده‌ي گزارش اين كارگاه، در ادامه تقديم حضور خوانندگان گرامي مي‌گردد. در اين گزارش بخش‌هايي‌ از ديدگاه‌هاي دكتر محمدي نژاد، ديگر ميهمان اين كارگاه، نيز ارائه مي‌شود.  

خبرنگار:

در ماده 7 سياست‌هاي كلي نظام در بخش كشاورزي مصوب 11/4/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي‌خوانيم: حمايت موثر از ساماندهي فرآيند توليد و اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با ساير بخش‌ها، افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي توليد، رعايت قيمت تمام شده محصولات اساسي ، تامين : درآمد توليد كنندگان، منافع مصرف كنندگان و بهبود كيفيت مواد و فرآورده هاي غذايي .

اين درحالي است كه نظام بازار محصولات كشاورزي در ايران با مشكلات بنياديني مواجه است؛ دراين زمينه مي‌توان به ساختار ناقص بازار، فقدان متولي، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم بكارگيري فناوري مناسب، عدم مشاركت توليدكنندگان در بازاريابي، زيرساخت‌هاي نامناسب و عقب افتاده، عملكرد ضعيف و نقصان‌هاي موجود در سياست‌هاي حمايتي و نبود يك مجموعه‌ي  ازسياست‌هاي حمايتي مكمل اشاره كرد. به اعتقاد شما چنان‌چه دولت بخواهد اصلاحاتي در سازماندهي نظام بازار محصولات كشاورزي انجام دهد. كدام يك از اين نقصان‌ها مهم‌تر است.

خرده‌ پا بودن كشاورزان، سلف خري دلالان؛
تنها 6 تا 7 درصد بهاي پرداختي مصرف كننده نصيب توليد كننده مي‌شود
 در فرانسه 80 درصد بهاي محصول به دست توليد كننده مي‌رسد

دكترصدرالاشرافي:
در حال حاضر مشكل اين است كه اكثر كشاورزان خردپا، ناگزيرند براي به دست آوردن هزينه زندگي و توليد محصول، محصولات خود را به قيمت نازلي به سلف خران بفروشند. به طور مثال سال گذشته پرتقال تامسون با قيمت 1000 تا 1100 تومان به دست مصرف كننده مي‌رسيد؛ در حالي كه از كشاورزان با قيمت 80 تا 90 تومان خريداري مي‌شد. به عبارتي، تنها 6 تا 7 درصد پول پرداختي مصرف كننده نصيب توليد كننده مي‌شد. در حالي كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته 80 درصد است.

در مطالعه و بررسي‌اي كه حدود 35 سال قبل، برروي 2 بازار در فرانسه‌ انجام دادم، دقيقا 80 درصد پولي را كه مصرف كننده پرداخت مي‌كرد به دست توليدكننده مي‌رسيد.

قيمت‌هاي تضميني درايران، بر خلاف كشور‌هاي توسعه‌يافته بر اساس مطالعه و محاسبه ي هزينه‌ي تمام شده‌ي محصول تعيين نمي‌شود.

قيمت‌هاي تضميني دركشورهاي توسعه يافته، معني دارد. به تعبير ديگر، اولا بر روي آن مطالعه شده است. به طورمثال، هزينه‌ توليد يك كيلو سيب‌زميني را محاسبه كرده و براساس آن سودي را به آن اضافه مي‌كنند تا كشاورز بتواند يك زندگي متوسطي داشته باشد.
حدود 30 سال پيش در فرانسه با كشاورزي برخورد كردم كه مقداري كاهو براي فروش به بازار آورده بود. در طول چند روز متوالي كه به بازار مي‌رفتم، مشاهده مي‌كردم كه هنوز، محصول خود را نفروخته است؛ علت آن را كه سوال كردم، پاسخ داد كه با اين قيمت مشتريان، محصول را نمي‌خرند. هنگامي كه به وي پيشنهاد دادم قيمت را پايين بياورد، عنوان كرد كه براي او صرفه اقتصادي ندارد. به عبارتي وي حاضر بود كه محصول از بين برود تا اين‌كه با اين قيمت به فروش رساند، چرا كه اگر به فروش نمي رفت، مامور وزارت كشاورزي، محصول كشاورز را مي‌خريد. لذا در آن‌جا كشاورزان ضرر نمي كنند. اين در حالي است كه قيمت‌هاي تضميني در ايران، براساس مطالعه و محاسبه‌ي هزينه‌ تمام شده، تعيين نمي‌شود.

1. نبود مكان مناسب براي نگه‌داري محصول
   ۲.تأخير در پرداخت اعتبارات به كشاورزان
   ۳.قيمت محصولات غير استراتژيك نوسان بسيار بالايي دارد
   ۴.نوسان قميت محصولات كشاوري در دنيا حداكثر در حد ده درصد، در ايران چند صد درصد

از طرف ديگر در اين زمينه 2 مشكل نيز وجود دارد. مشكل اول اين است كه در استان‌ها براي نگهداري محصولات محل مناسبي وجود ندارد. مسئله ديگر مشكل اعتبارات است كه به موقع به كشاورز پرداخت نمي‌شود.
درباره محصولات استراتژيك مانند گندم، چغندرقند، توتون و پنبه مشاهده مي‌كنيم كه قيمت‌ها نسبتا بالاست اما در محصولاتي مثل پياز، سيب‌زميني و گوجه فرنگي شاهد نوسانات زيادي در سال‌هاي مختلف، بوده‌ايم. نوسان قيمت گوجه فرنگي به طور آني به چند صد درصد مي‌رسد! چنين وضعيتي عادي نيست. در هيچ جاي دنيا چنين چيزي وجود ندارد. بلكه حداكثر نوسانات  2 ، 3 تا 10 درصد است. به طور مثال در بازار فرانسه قيمت سيب‌زميني، در اول و آخر فصل تغييرمحسوسي نمي كرد و حداكثر اختلاف موجود 10 درصد بود، كه اين اختلاف نيز ناشي از هزينه هاي نگهداري و افت وزن بود.

 

عدم دسترسي كشاورزان به انبار محصولات مجالي براي دلالان

در كشورما، ازآن‌جايي كه كشاورزان امكان نگهداري و انبار كردن محصولات را

ندارند، محصولات را با قيمت بسيار پايين دراختيار دلالان قرار مي‌دهند. دلالان اين محصولات را انبار كرده و در زمان مناسب عرضه مي‌كنند و در نتيجه سود سرشاري نصيب اين افراد مي‌شود. به طور مثال در سال گذشته قيمت گوجه فرنگي به 2 تا 3 هزار تومان نيز رسيد. درحالي كه ممكن است كشاورز حداكثر آن  را 50 تومان فروخته باشد. بنابراين شاهد تفاوت‌ چند صد درصدي قيمت‌ها هستيم كه نصيب دلالان مي‌شود.

اختلاف زياد ميان قيمت سرمزرعه و قيمت‌هاي پرداختي مصرف كننده از مهم‌ترين و قديمي ترين معضلات بازار محصولات كشاورزي در ايران است كه به آن "اقتصاد حاشيه بازاريابي" گفته مي‌شود. همان‌طور كه پيش از اين نيزعنوان شد در هيچ‌جاي دنيا چنين وضعيتي حاكم نيست و حداكثر اختلاف قيمت ميان بازار سرمزرعه و بازار مصرف ،20 درصد است يعني اگر براي مصرف كننده قيمت يك محصول 100 تومان باشد، از اين مبلغ 80 تومان نصيب كشاورز و20 تومان بقيه نيز صرف هزينه‌ حمل و نقل و مواردي از اين قبيل مي‌شود.

متاسفانه به رغم آن كه اين مشكل سال‌هاست وجود دارد و همواره نيز مطرح مي‌شود، اما هيچ چشم‌اندازي براي حل آن ديده نمي‌شود. روشن است پس از آن كه بيماري تشخيص داده شده، داروي آن نيز مشخص شده است، اما عدم درمان نشان‌دهنده‌ي آن است كه مشكل يا به تشخيص پزشك و كارشناسي بر مي‌گردد كه داروي مناسبي را تجويز نكرده است يا به عوامل اجرايي كه كار خود را به خوبي انجام نداده‌اند. در اين مورد، مشخص است كه عوامل واسطه‌اي مشخصي وجود دارند كه باعث بالا رفتن قيمت‌ها مي شوند. اين مسئله علاوه بر آن‌كه باعث ايجاد فشار اقتصادي روي مصرف كننده مي شود، منجر به ضرر و زيان توليد كننده نيز خواهد شد.
دركشورما ميزان كشت يك محصول به دليل نوسان قيمت در بازار، با نوسانات زيادي مواجه است، اما دركشوري مانند فرانسه نوسانات قيمتي و توليدي كه در كشورما وجود دارد ديده نمي‌شود، بلكه دراين كشورها سياست قيمت تضميني اجرا مي شود و دولت محصولات كشاورزان را خريداري مي كند. بنابراين توليد كنندگان درهرسال همانند سال‌هاي گذشته به توليد خود ادامه مي‌دهند.
در اين كشورهمچنين از سازو كار ديگري استفاده مي‌شود كه بر مبناي آن درهرفصل محصولات توليدي آن فصل را صادر مي‌كنند، چرا كه درآن زمان با مازاد محصول مورد نظرمواجه اند، اما پس از چند ماه، دوباره همان محصول را وارد مي‌كنند. در اين ساز و كارمحصولات دردست توليدكنندگان باقي نمي ماند و صادرات و واردات به راحتي انجام مي گيرد. بنابراين اين كشورها براي حمايت از كشاورزان از ابزارهاي تجاري استفاده مي كنند، اين درحالي است كه دركشورما چنين سيستمي وجود ندارد .
 مثال روشني كه دراين زمينه مي توان به آن اشاره كرد اين است كه درچند سال پيش قيمت گوجه‌فرنگي درسرمزرعه به 5 تومان رسيد، قيمت بازاري آن نيز 17 تومان بود. بنابراين كشاورزبراي اين كه محصولش فاسد نشود حاضربود حتي آن را به قيمت 5 تومان هم به فروش برساند. كارخانجات رب سازي نيز 6ماه پس از تحويل محصول بهاي آن را به توليدكنندگان پرداخت مي كنند، بنابراين كشاورزبه دليل مشكلات مالي زياد نمي‌تواند منتظردريافت پول باشد، در نتيجه آن ها حاضرند محصول خود را به قيمتي بسيار اندك به فروش برساند. روشن است كه اگر گوجه فرنگي روي دست كشاورز بماند، اين مساله منجربه كاهش تمايل كشاورزبراي كشت اين محصول و در نتيجه افزايش قيمت آن درسال آينده مي‌شود

 

خبرنگار:
چگونه‌مي‌توان چنين نوساناتي را كنترل كرد؟

دكتر صدرالاشرافي:
براي جلوگيري ازاين نوسانات بايد هزينه تمام شده محصول به اضافه سود براي كشاورزمشخص شود و قيمت‌ها نيزبه صورت تضميني اعلام شود بعد ازآن نيزبايد محصولات براساس سياست قيمت‌تضميني خريداري شوند. اين تحول درطول يك سال پديد نمي‌آيد چراكه قيمت‌ها بايد با يكديگرهماهنگ باشند دليل اين امر آن است كه افزايش قيمت تنها يك محصول باعث مي‌شود كه اين نوع محصول جايگزين محصولات ديگرشود؛ به تعبيرديگر كشاورز، كشت ديگرمحصولات را تعطيل كرده و به كشت همان محصول روي مي‌آورد.

خبرنگار:
 مي‌دانيم بخشي از نوساناتي كه دررابطه با قيمت برخي از محصولات مانند پياز وسيب‌زميني وجود دارد، ناشي از پديده‌ي اقتصادي است كه اصطلاحاً قضيه تارعنكبوتي ناميده مي‌شود. به نظرشما كشاورزان چگونه مي توانند از اين پديده و نوسانات قيمتي كه درهرسال بر محصولشان وارد مي شود جلوگيري كنند.

 

مهم ترين راهكارپيشنهادي براي جلوگيري از نوسانات قيمت محصولات:
اصلاح زيرساخت‌هاي بازارمحصولات كشاورزي

دكترصدرالاشرافي:
همان طوركه مي دانيم براساس قضيه تارعنكبوتي ، دريك سال قيمت اين محصولات بالاست و در سال بعد قيمت ها افت پيدا مي كند. كشاورز با در نظر گرفتن قيمت سال جاري براي نوع محصولات و توليد آن‌ها در سال آينده تصميم مي‌گيرد.
 قيمت‌هاي انتظاري در پديد آمدن قضيه تارعنكبوتي بسيارتاثيرگذارند، چراكه، اگر كشاورزان تصميم‌ بگيرد درسال آينده توليد خود را افزايش دهند با افزايش عرضه محصول، منحني عرضه به سمت پايين شيفت ‌مي‌كند و درنهايت قيمت ‌محصول افت پيدا مي‌كند، اما اگر كشاورزان با توجه به كاهش قيمت محصولي درسال گذشته، توليد سال جاري خود را كاهش ‌دهند، به دليل آن‌ كه تقاضا تقريباً ثابت است قيمت‌ آن محصول در سال جاري افزايش خواهد يافت. مسئولين بايد براي جلوگيري ازاين نوسانات اقداماتي انجام دهند ازجمله مهم ترين اين راهكارها اصلاح زيرساخت‌هاي بازار است.

تعاوني‌ها راهكار ستيز با سلف‌خر‌ها
ضرورت حمايت دولت از تعاوني‌ها براي پرداخت پيش قسط به كشاورزان
نبود اعتماد و دانش اداره‌ تعاوني‌ها دو چالش اساسي فراروي شكل‌گيري و گسترش تعاوني‌ها 

يكي از مهم‌ترين ابزارهايي كه مي‌تواند در مسير حمايت از بازار محصولات كشاورزي به كارگرفته شود، سازو كار تعاوني‌ها و استفاده از كاركرد مثبت و مؤثر آن هاست در حالي كه به دليل پايين بودن سطح سواد كشاورزان در كشور ما، بسياري ازآن‌ها اصلا در تعاوني‌ها شركت نمي‌كنند. چراكه به اعتقاد آن‌ها مفهوم تعاوني‌ اين است كه دولت بايد به آن‌ها كمك كند. در حالي تعاوني به مفهوم هم‌ياري است. 

اما نكته‌ مهم اين است كه در راس تعاوني‌ها بايد افراد كاردان قرار گيرند و از سوي ديگر، اين افراد بايد از ميان كشاورزان انتخاب شوند، افراد مدير و مدبري كه بدانند مفهوم تعاوني‌ چيست. در اين شرايط با آموزش تعاون به كشاورزان، دردوره‌هاي خاص مي‌توان آن‌ها را با تعاوني‌ آشنا كرد.

نبود اعتماد به تعاوني‌ها نكته‌ مهم ديگري است كه بايد به عنوان يك مانع در مسير شكل‌گيري آن‌ها در جامعه روستايي توجه كرد. روشن است كه كشاورزبايد به تعاوني‌ها اعتماد داشته باشد تا برمبناي آن يك عضو تعاوني شود. اما قبل ازآن، كشاورزان تا اندازه اي نيازمند كمك دولت هستند. البته اين كمك ها، تنها به صورت كمك هاي يارانه اي نيست تا كشاورزان به دولت وابسته شوند و همواره بخواهند از دولت چيزي بگيرند.چراكه اين مفهوم تعاوني‌ نيست.

زماني كه كشاورزان با سازو كار تعاوني‌ها آشنا شدند، به‌تدريج بايد ازكشاورزان حمايت شود تا محصولات خود را به سلف خرها نفروشند، بلكه آن را در اختيارتعاوني‌ها قرارداده و پيش قسطي را ازاين تعاوني‌ها دريافت كنند. چراكه دراكثر نقاط دنيا نحوه ي عملكرد تعاوني‌ها اين‌گونه است كه پيش قسطي را دراختيار كشاورزان قرارمي‌دهند تا به علت نياز، محصول خود را ارزان نفروشد. اما در كشورما ممكن است بسياري ازباغ داران محصول خود را در مرحله گل به فروش برسانند. در اين حالت دلالان با بررسي باغ قيمتي را عنوان مي‌كنند. در نتيجه زماني كه محصول، به مرحله برداشت مي‌رسد ، اين افراد در آن باغ‌ها اسكان پيدا مي‌كنند. در بسياري از موارد ممكن است كه حتي خانواده ‌باغ دارنيز از آن محصول حتي يك بار هم استفاده نكرده باشند. اين دلالان بعد ازجمع‌آوري محصول، آن را درسردخانه‌ها انبارمي‌كنند و سپس درمواقعي كه در بازاركمبود است، محصولات را با قيمت هاي بسيار بالايي به بازارعرضه مي كنند. بنابراين ميوه‌اي كه از كشاورز خريداري كرده‌اند، گاه ده‌ها برابر گران‌تر در بازار به فروش مي‌رسانند. به همين دليل جريان سلف‌خري  باعث سود سرشاري براي دلالان و در مقابل زيان كشاورزان مي شود. راهكار پيشنهادي براي اين مساله در سياست‌گذاري‌ها تشكيل تعاوني‌ها براساس قوانين تعاوني -و نه سودجويي- است!

همان طوري‌كه پيش ازاين نيزعنوان شد دراين موارد درآمد حاصل از فروش محصولات حتي هزينه‌هاي توليد ي كشاورز را نيز پوشش نمي دهد. دراين رابطه مي توان به توليد سبزي‌جات اشاره كرد چراكه دربسياري ازمواقع قيمت پرداختي مصرف‌كننده چند برابرقيمت دريافتي توليد كننده است، در حالي كه توليد كننده با زيان مواجه است. اما با ايجاد تعاوني‌ها با شرايط گفته شده ، كشاورزان مي توانند با كمك تعاوني ها ،محصولات خود را با قيمت مناسب به ‌فروش برساند . البته ممكن است كه در ابتدا تنها 50 درصد از اين درآمد به دست كشاورز برسد، اما به مرور زمان اين درصد ممكن است به 70 تا80 نيز برسد بنابراين افزايش سهم دريافتي توليدكننده باعث مي‌شود كه قدرت مالي تولييدكننده افزايش يابد . به طوري كه بتواند كشاورزي خود را توسعه دهد. واز طرف ديگر اين مساله مانع مهاجرت كشاورزان به شهرها مي‌شود كه امروزه يكي از مهم‌ترين مشكلات دولت محسوب مي‌شود.

اما در كشور ما مهاجرت براي ساليان متمادي به دليل تقاضاي نيروي كار در شهرها نبود، بلكه به علت عدم توجه به بخش‌ روستايي، عدم تكافوي درآمد با هزينه‌ هاي كشاورزي و نبود امكانات بوده است. اين وضعيت ناشي از همان اختلافي است كه ميان شهر و روستا وجود دارد.
به طور معمول به دليل آن‌كه صنايع بزرگ شهرها امكان جذب تمام نيروي كاري روستايي مهاجرت كرده را ندارند، مهاجرت روستائيان منجر به ايجاد بي‌كاري پنهان در شهرها شد؛ به طوري كه مي‌توان گفت كه در واقع اين افراد بيكار هستند، بنابراين مهاجرت روستائيان به شهرها مشكلاتي براي دولت ايجاد مي كند، در حالي كه اگر درآمد كشاورزان بالا برود به وسيله آن مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند و كيفيت زندگي خود را بالا ببرند و در نهايت، زنجيره بازاريابي تكميل مي‌شود.

كاركرد تعاوني‌ها در حل مشكلات بازار كشاورزان خرده پا 
نبود تعاوني‌ها مهم ترين دليل صادرات فله‌اي  

خبرنگار:
به طور كلي وضعيت ماركتينگ بخش كشاورزي را در كشور ‌ما چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

دكتر صدرالاشرافي: 
توجه كنيد كه ماركيتينگ‌ يك موضوع كلي است كه شامل 2 مقوله‌ي بازاريابي و بازاررساني مي‌شود. بازاريابي بدان معني است كه محصول براي فروش موجود است و درمرحله بازاريابي بايد به دنبال بازارهاي جديد رفت. البته چنين اقدامي رادر داخل نيزمي‌تواند انجام گيرد. دراين مرحله بايد به بررسي اين نكته پرداخت كه چه محصولي، دركدام بازار مشتري بيشتري دارد و قيمت مناسب تري براي آن پرداخت مي شود.
مسئله بازاريابي، بيشتربراي كشورهاي توسعه يافته مطرح است. بنابراين ما بايد به دنبال راهكارهايي باشيم كه بتوان محصولات داخلي را دربازارهاي جهاني به فروش برسانيم. 
 متاسفانه درحال حاضر اكثر محصولات كشور، به صورت فله‌اي صادرمي‌شود. براي نمونه صادرات محصولاتي مانند زعفران، خرما و پسته نيز به روش فله اي انجام مي گيرد و در رعايت اصول بهداشتي و بسته‌بندي اين محصولات مشكلاتي وجود دارد.
خرماهايي كه دركشورما عرضه مي‌شود، اكثرا به شكل بسته‌هاي 5 كيلويي است كه بسته‌بندي نامناسبي هم دارند، درحالي كه، كشورهايي مانند تركيه يا امارات متحده عربي كه بزرگترين وارد كننده و صادر كننده‌ خرما هستند، خرما به صورت بسته‌بندي هاي بسيارشيك و بهداشتي به چند برابرقيمت، در بازارهاي جهاني عرضه مي كنند. همچنين در اين زمينه مي توان به صادرات پسته كشوراشاره كرد. در كشورما پسته در گوني يا بسته‌بندي‌هاي چند كيلويي به بازارعرضه مي‌شود. اين درحالي است كه هيچ كشوري پسته را به صورت كيلويي عرضه نمي‌كند بلكه با خريد فله‌اي پسته ازكشورما ،آن را دربسته‌هاي چندگرمي به‌چند برابرقيمت خريداري شده در بازارهاي جهاني به فروش مي‌رسانند.
در اكثر كشورها ي جهان سوم اين وضعيت ديده مي‌شود. به طورمثال قهوه‌اي كه در ايران به قيمت 9 هزار تومان به فروش مي‌رسد، در كشورهاي آفريقايي كشت مي‌شود در گوني‌هاي 50 تا 60 كيلويي فروش مي‌رود. بنابراين ممكن است حتي يك دهم از اين 9 هزارتومان نيز نصيب توليد كننده آفريقايي نشود. در حال حاضركشورهاي اروپايي درآمدهاي بالايي ازاين شيوه خريد و فروش به دست مي آورند. مشكل، چنين كشورهايي خرده پا بودن كشاورزان است.

عدم رعايت استانداردهاي بين المللي دليل بازگرداندن بسياري از محصولات صادراتي كشور
كاركرد تعاوني‌ها در بسته بندي، درجه بندي، استاندارد كردن محصولات، حمل و فروش

 زماني كه كشاورزي محصول خود را توليد مي‌كند امكان حمل اين محصولات به شهرها براي كشاورز وجود ندارد. اما زماني كه تعاوني‌ها وجود داشته باشند اين تعاوني‌ها مي‌توانند با كاميون‌داران قرارداد ببندند. تا محصولات را به شهرها حمل كنند. اگركشاورز نتواند محصول خود را به ميادين ميوه وتره بار بفرستد با توجه به اين كه در كشورما كشاورزان قدرت

 چانه‌زني ندارد، در نتيجه محصول خود را در اختيار سلف خرها قرارمي‌دهد، سلف خرها اين محصولات را درانبارها نگهداري كرده و در موقعيت مناسب عرضه مي‌كنند. در حال حاضر در كشور ما اصلا بر روي قيمت‌ها نظارتي صورت نمي‌گيرد. اين مساله باعث مي شود كه هيچ يك از دو گروه مصرف كننده و توليد كننده منتفع نشوند.
تعاوني‌ها همچنين مي‌توانند در بسته‌بندي، درجه بندي، استاندارد كردن محصولات نيز مؤثر باشند. اما مي‌بينم كه دراغلب مواقع محصولات توليدي در كشور ما با استاندارد بين‌المللي هم خواني ندارد. به طوري كه اگر كشور به عضويت سازمان تجارت جهاني (WTO) در بيايد. متاسفانه براي اين محصولات خريداري وجود ندارد. امروزه دردنيا استاندارد‌هاي سخت‌گيرانه‌اي درمورد باقيمانده‌ي كود و سم وجود دارد به همين دليل دربسياري ازمواقع سيب‌زميني‌هايي كه ازكشورما به كشورهاي ديگر صادرمي شوند دوباره به كشوربازگردانده مي‌شوند، چراكه ميزان ازت موجود دركود مصرفي درتوليد آن‌ها بيشترازحد استانداردهاي بين‌المللي است. 

در كشور‌ ما نه تنها استاندارد‌هاي پيش گفته بلكه استاندارد‌هاي بسته بندي محصول نيزرعايت نمي‌شود. به طورمثال زماني كه محصولي مانند سيب را به كشورهاي ديگرصادرمي كنيم ، نمونه‌اي كه براي مطالعه نشان مي‌دهيم بايد با كل محموله مطابقت داشته باشد. اما مشاهده مي شود كه ميوه هايي كه در داخل يك جعبه قرار مي‌گيرند، يك دست نمي‌باشد. به معني ديگر، ميوه اي روي جعبه‌ با وسط و ته جعبه، يكي نيست. براي چنين ميوه‌هايي دركشورهاي ديگر نمي توان بازاري پيدا كرد، اين در حالي است كه در كشورهاي ديگرچنين مشكلي وجود ندارد.

از سوي ديگرمحصولات توليد وعرضه شده به وسيله كشاورزان بايد از نظر نوع و گونه محصول نيز يكنواخت باشند تا درزمان تحويل آن، بتوانند نمونه‌اي يك دست را به خريداران تحويل دهند. براي مثال دركشورهايي مانند آمريكا تمام پرتقال هاي توليدي مثل لاوال از يك نوع هستند، منتها اين پرتقال‌ها را از نظربزرگي وكوچكي، درجه بندي و سورت( Sort)كرده، پرتقال‌هاي بزرگ را به قيمت بالا تري عرضه مي كنند و پرتقال هاي متوسط و كوچك را به قيمت پايين تري به فروش مي رسانند. اين درحالي است كه دركشورما به اين موضوع توجهي نمي شود براي نمونه مي توان به توليد انواع پرتقال، نارنگي و ليمو در شمال كشور اشاره كرد به طوري كه در اين مناطق نمي توان محصولات را به صورت يك جا جمع آوري كرد، چرا كه هريك ازاين محصولات در چندين نوع داراي قيمت هاي متفاوتي هستند. 
نمونه‌ي ديگري كه در اين زمينه مي‌توان اشاره كرد محموله‌هاي برنج پاكستاني است، مشاهده مي كنيم كه كل محصولي كه در داخل گوني قرار دارند، يكي است. به طوري كه براي خريدارفرقي نمي كند كه اين برنج‌ها را از كدام مغازه تهيه كند. 
بنابراين با توجه به موارد عنوان شده، بايد در كشور ما نيز بر درجه بندي محصولات نظارت شود تا قيمت هر يك از اين محصولات مشخص شود چراكه دراين صورت است كه تعاوني‌ها بهتر مي توانند به عنوان يك چانه زن قدرتمند با ميادين ميوه وتره بار وارد مذاكره شوند.

به دليل حمل نامناسب بيش از 30تا40درصدازسبزي جات كشور از بين مي رود

خبرنگار:
راهكاري كه بااستفاده از آن مي توان مانع از پيدايي معضلات پيش گفته شد چيست؟

صدرالاشرافي: 
لازمه تمام اين موارد اين‌است كه با استفاده از تيم‌هاي تخصصي، به كشاورزان و توليدكنند گان آموزش هاي لازم در زمينه هايي چون نحوه توليد و حمل و نقل محصولات و مواردي از اين دست داده شود. در بسياري از ميادين ميوه و سبزي شاهد از بين رفتن بيش از يك سوم سبزي جات هستيم، چرا كه نحوه‌ حمل آن‌ها با نحوه‌ي حمل آهن‌آلات هيچ تفاوتي ندارد، تمام آن‌ها برروي هم و يك جا حمل مي‌شوند، درحالي كه در كشورهاي پيشرفته نحوي حمل

 محصولاتي مانند سبزي‌جات اين گونه نيست و حتي يك دانه تره نيزدرآن‌جا ارزش دارد. در كشورما 30 تا 40 درصد محصولات ازسبزي جات به دليل حمل نا مناسب ازبين مي روند .
موارد ديگري مانند بذر، فرآوري، بسته‌بندي، درجه بندي.... نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. همان طور كه پيش ازاين نيزعنوان شد، در راس تمام اين موارد بايد تعاوني‌هاي توليد و مصرف قرارگيرند تا كشاورز محصول خود را دراختيار سلف‌خرها قرارندهند. چراكه اين افراد محصولات را گاه حتي به يك دهم قيمت خريداري مي‌كنند، بنابراين كشاورزهمواره از نظرمالي ناتوان باقي مي‌ماند، اما اگر تعاوني‌هاي توليد و مصرف تشكيل شود، تعاوني‌ها محصولات را بهتر خريداري مي‌كنند و از سوي ديگر مايحتاج كشاورزان را دراختيار آن‌ها قرارمي‌دهند. در نهايت كشاورزبا افزايش درآمد خود مي‌تواند به تدريج كيفيت توليد خود را بالا ببرد. همچنين كشاورزي خود را توسعه دهد. اين مساله باعث مي شود كه درآينده با صادرات محصولات كشاورزي ارز لازم را از بخش كشاورزي بدست آوريم. چرا كه بالاخره نفت كشور روزي به اتمام مي‌رسد.

خبرنگار:

به اعتقاد شما، سازمان تعاون روستايي تا چه اندازه در متشكل كردن كشاورزان و ايجاد فرصت براي مشاركت آن‌ها در سرنوشت خود مؤثر بوده است؟

 

دكتر محمدي‌نژاد:
اين سازمان در واقع بازوي اجرايي دولت است. مهم‌ترين اقدامي كه اين سازمان در حال حاضر انجام مي‌دهد، اجراي سياست‌ خريد تضميني است. كارشناسان دولت قيمت محصول مورد نظر را تعيين كرده و آن را به سازمان جهاد كشاورزي و سازمان تعاون روستايي ابلاغ مي‌كنند، پس از آن، پول از حساب دولت به حساب سازمان تعاون روستايي واريز مي‌شود. اين سازمان‌ در سراسر كشور، نيرو ، سيلو، انبار و... دارد، بنابراين درزمان خريد تعيين  كشاورزان، محصول خود را به  اين سازمان تحويل داده و وجه خود  را دريافت مي‌كنند. در واقع اين سازمان تنها بازوي اجرايي دولت است.

*دولتي بودن عاملي مهمي در ناكارآمدي سازمان تعاون روستايي*

از جمله اقدامات ديگري كه اين سازمان انجام مي دهد اين است كه در برخي از استان‌ها به جاي آن كه تك ‌تك كشاورزان به دنبال كود و سم مصرفي خود بروند، سازمان تعاون روستايي حجم زيادي از اين نهاده ها را با كاميون به مناطق مورد نظر برده و در ميان ‌ كشاورزان توزيع  مي‌كند. فعاليت سازمان تعاون روستايي، در همين حد است. اعتراض‌هاي زيادي هم ازسوي بسياري از كشاورزان مطرح است، مبني بر اين كه برخي از اين تعاوني‌ها در كار خود سوءاستفاده مي‌كنند. بنابراين كشاورزان بايد به عنوان سهام‌داران اصلي در مجمع اين سازمان ها شركت كنند. تا زماني كه ساختار اين تعاوني‌ها دولتي باشد اوضاع به همين منوال خواهد بود؛ در حال حاضر تصميم گيرنده‌ي نهايي نماينده دولت است، بنابراين هر تصميمي كه نماينده‌ي دولت بگيرد، بايد در آنجا اجرا شود. تا زماني كه ساختار اين تعاوني‌ها دولتي باشد دولت در جهت منافع خود تصميم‌گيري مي‌كند؛ بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم كه در شرايط كنوني سازمان‌هاي تعاوني روستايي كاركرد خاصي در اين زمينه داشته باشند؛ چرا كه اين‌ شركت‌ها نيز شاخه‌هاي از دولت هستند، در نتيجه همان كاري را انجام مي دهند كه دولت انجام مي دهد.

دولت بايد با تأسيس تعاوني‌هاي فروش، غرفه‌هاي سازمان ميادين و تره بار  را به اين تعاوني‌ها واگذار كند*

خبرنگار:
چنان‌كه توضيح داده شد، يكي از مهمترين مسئله‌هاي اقتصاد كشاورزي ايران، نبود قدرت تأثيرگذاري توليد كنندگان در بازار است. اين در حالي است قدرت تصميم‌گيري در اين بازار در اختيار واسطه‌هايي قرار گرفته‌است كه فاصله‌ زياد قيمت سرمزرعه با بازار مصرف را به نفع خود مصادره مي‌كنند. در اين شرايط يكي از مهمترين تشكل‌هاي اقتصادي كه مي‌تواند بر قدرت تأثيرگذاري توليد كننده بيا‌فزايد، تعاوني‌هاي فروش است. در صورتي كه توليد كنندگان داراي تعاوني‌هاي فروشي باشند كه قدرت عرضه محصول خود را در بازار مصرف داشته باشند و منجر به حذف واسطه‌ها شوند، روشن است كه توان تأثيرگذاري توليد كننده در بازار به نحو چشم‌گيري افزايش خواهد يافت و از امكان استثمار توليد كننده توسط واسطه‌ها كاسته خواهد شد، پيشنهاد شما براي شكل‌گرفتن يك ساختار واقعي تعاوني‌ فروش با هدف برقراري سازو كاري عادلانه در بازار مصرف چيست؟

دكتر محمدي نژاد:
اقدامي كه قرار بود در اين زمينه انجام گيرد، ايجاد ميادين ميوه و تره بار در شهرها بود كه هدف آن‌ها  كاهش فاصله ي ميان توليد كننده و مصرف كننده بود. دولت يا سازمان ميادين ميوه و تربار بايد اين غرفه‌ها را به تعاوني‌ها واگذار كنند؛ چرا كه يك كشاورز توان و بينه‌ي مالي كافي براي عرضه محصولات خود را ندارد. ازجمله عوامل حضور واسطه‌ها در بازار محصولات كشاورزي  نبود وسايل حمل و نقل محصولات به مراكز فروش است. اما زماني كه اين ميادين در اختيار تعاوني ها قرار گيرند، ‌آ‌ن‌ها عوامل و ابزارهاي لازم را تدارك و پس از اين مرحله  محصولات را به ميادين ميوه و تره‌بار منتقل  و بي واسطه و به طور مستقيم به دست مصرف كننده مي‌رسانند.
از سوي ديگر مي بينيم ميوه‌هايي كه در ميادين ميوه و تره‌بار عرضه مي‌شوند با ميوه‌هايي كه در فروشگاه‌هاي سطح شهر عرضه مي شوند، اصلا قابل مقايسه نيستند. به نظر مي رسد، ميوه‌هاي مرغوب پيش از ورود به ميادين ميوه و تره بار در سطح شهر توزيع مي‌ شوند، بنابر ميوه‌هايي كه به اين ميادين ‌فرستاده مي شوند در اكثر مواقع نا مرغوب هستند، به طوري كه نمي‌توان كيفيت‌ ميوه‌هاي داخل ميدان را با كيفيت‌ ميوه‌هاي فروشگاه‌ها مقايسه كرد. البته در بسياري از فصول اين مشكل وجود ندارد، اما زماني كه عرضه ميوه كم باشد اين اختلاف به روشني پيداست. اين وضعيت باعث مي شود قيمت‌ محصولاتي كه توسط مغازه ها عرضه مي شوند چند برابرقيمت درميادين ميوه وتره بار باشد.
روند كنوني در تهران اين گونه است كه صبح زود كشاورزان و باغ‌داران، ميوه‌ها و محصولات خود را قبل از طلوع آفتاب به ميدان تره‌بار نزديك‌ بهشت زهرا آورده‌ و در آن‌جا محصولاتشان را عرضه مي كنند. مغازه‌داران شهري، نيز ميوه و سبزي‌جات مورد نياز خود را از آن‌جا تامين مي‌كنند. زماني كه آفتاب طلوع مي‌كند اين محصولات افت كيفيت‌ وقيمت پيدا مي كند كه اين افت قيمت تا زماني كه محصولات به ميدان مركزي تهران برسد، ادامه دارد. اكثرافرادي كه محصولات كشاورزان را در اين ميدان عرضه مي‌كنند. واسطه‌ هستند.

*عدم ضابطه مندي در ميادين ميوه وتره بار عاملي مهم در افزايش تعداد واسطه ها و طولاني شدن روند بازار رساني محصول*
*واسطه ها غرفه‌ها را از كشاورزان مي‌گيرند*

خبرنگار:
نكته‌ي ديگري كه در همين زمينه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در مسيري كه محصول از سر مزرعه تا بازار مصرف طي مي‌كند، تنها يك واسطه وجود ندارد، بلكه ما با پديده‌ي تعدد واسطه‌ها مواجه هستيم، واسطه‌اي كه محصول را به ميدان ميوه و تربار مركزي شهر مي‌رساند، واسطه هايي كه ممكن است چند دست محصول را در اين ميدان مورد معامله قرار دهند و در نهايت واسطه‌اي كه به عنوان فروشنده‌ي نهايي محصول را در بازار مصرف به دست مصرف كننده مي‌رساند. چه ضرورتي دارد كه اين محصولات به ميدان مركزي تهران فرستاده شود و گاه در اين ميدان از چندين معامله عبور كنند، چرا غرفه‌هاي سطح شهر مستقيما در اختيار كشاورزان يا در اختيار تعاوني‌هاي كشاورزي قرار داده نمي شود؟


دكتر صدرالاشرافي :
دليل اين مسئله عدم ضابطه مندي است. گفته مي‌شود كه در اين ميادين هر كسي محصول زيادتري تحويل دهد، مورد تشويق قرار مي گيرد. بنابراين، در حالي كه طرف، تنها يك محصول را توليد مي‌كند، اما محصولات ديگر را از جاهاي ديگر خريداري مي كند و آن را به ميادين مي فروخت و بعد جايزه را نيز مي‌گرفت. اين ‌هاي تقلب‌هايي است كه افراد انجام مي‌دهند.
تخلف ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد اين است كه افراد به دارندگان سرقفلي مبلغي را پرداخت كرده و به جاي كشاورزان، اين غرفه ها را در اختيار مي گيرند اين تخلفات ناشي از عدم نظارت است يا اين كه ناظران كار خود را به درستي  انجام  نمي‌دهند. از سوي ديگر بايد تلاش كرد تا فرهنگ صداقت ايجاد شود.

تنها راهكار عملي برخورد عمقي  با باند‌هاي واسطه گري ميدان ميوه و تره بار مركزي تهران:
تأسيس تعاوني‌هاي فروش 

خبرنگار:
آيا واقعاً‌ سازو كاري علمي و عملي براي حذف واسطه‌ها وجود ندارد، يا آن‌كه راه‌كارهاي عملي وجود دارد، اما تصميم‌گيران و سياست‌گذاران مسوول نسبت به اين راه‌كارها بي توجهند؟ آيا واقعاً امكان دارد با حذف واسطه‌ها، كشاورز مستقيما بتواند از روستا محصول خود را به بازار مصرف و ميادين محلي مانند، ميدان‌هاي ميوه و تره‌بار سطح شهر تهران بياورد و بي واسطه آن را به دست مصرف كننده برساند؟

 

دكتر صدرالاشرافي: 
 در حال حاضر كشاورز امكانات لازم براي اين كه از باغ يا زمين خود محصول را به اين غرفه‌ها تحويل دهد، ندارد، كشاورزان براي انجام اين كار نياز به تأسيس تعاوني‌ دارند. تعاوني‌ ها با حذف واسطه‌هاي ميادين ميوه و تره بار مركزي و واسطه‌هاي قبل از آن، مي‌تواند هزاران تن محصولات باغي يا هر محصول ديگري را به اين غرفه‌ها انتقال دهند.

خبرنگار:
پس نظر شما اين است كه با شكل‌گرفتن ساختار تعاوني‌ ها، به نوعي كاركرد واسطه گري ميدان مركزي تره‌بار تهران حذف شود و كشاورز بتواند بدون واسطه محصول خود را در بازار مصرف عرضه كند.

دكتر صدرالاشرافي :
 بله، اين موضوع بايد اصل قرار گيرد. اما مساله اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه افراد و باندهايي دراين ميادين ريشه‌ دار هستند. بنابراين بايد به صورت عمقي با اين‌افراد و گروهها برخورد كرد. اين در حالي است كه كشاورزان نمي‌توانند با اين افراد درگير شوند. اين حق خود كشاورزان است كه به جاي اين افراد، محصولات خود را از طريق تعاوني‌ها فروش عرضه كنند، به طوري كه سود آن نيز نصيب توليد كننده شود.
ساختار بايد اصلاح شود، چرا كه كشاورز قدرت مقابله با اين‌ها را ندارد، اما تعاوني‌ها مي‌توانند در مقابل اين‌ها بياستند. همان‌گونه كه پيش از اين نيز توضيح دادم، بازار محصولات كشاورزي نياز به نظارت دارد، چرا كه افراد با زد و بند مانع فروش محصول توسط كشاورز مي‌شوند، بنابراين نظارت‌ بايد درست انجام گيرد. اما تعاوني‌ها واحد قدرتمندي هستند كه افراد نمي‌توانند چنين رفتار و برخوردي با آن داشته باشند، كشاورزان در قالب تعاوني‌هاي فروش در يك قرارداد جمعي براي مثال 1000 تن محصول را به تدريج تحويل مي‌دهند، دليل اين امراين است كه تعاوني‌ها در اين كشورها قدرت چانه زني دارند.

دولت به جاي حمايت از كشاورز از تعاوني‌هاي فروش كشاورزان حمايت كند

دكتر محمدي‌نژاد:
بنابراين تنها راه‌ اين است كه دولت از تعاوني‌ها حمايت‌ كند و به آن‌ها امكانات دهد. دولت مي‌تواند به جاي حمايت‌ از كشاورز، از تعاوني‌هاي فروش كشاورزان حمايت‌ كند و امكاناتي مانند ماشين، سردخانه، امكانات بسته‌بندي و... را در اختيار آن‌ها قرار دهد؛ چراكه تعاوني‌ها خود شامل مجموعه‌ اي از كشاورزان فعال در يك منطقه هستند كه چند محصول خاص را توليد مي‌كنند. مردم ايران، آشنايي با كار تعاوني‌ ندارند، و اكثر تعاوني‌هايي كه ايجاد مي‌شود با همديگر درگيرمي‌شوند.

*ساماندهي نظام بازار محصولات كشاورزي از مسووليت‌هاي وزارت كشاورزي نه وزارت بازرگاني*
*ضعف ترويج وعدم فرهنگ سازي از جمله دلايل مهم عدم تشكيل تعاوني به معناي واقعي*

خبرنگار:
مسووليت وزارت جهاد كشاورزي در اين زمينه چيست؟

دكتر محمدي نژاد:
در حال حاضر وزارت كشاورزي مي‌گويد كه من تنها وظيفه‌ توليد را دارم، پس بازار و مصرف آن به من ارتباطي ندارد و مسووليت وزارت بازرگاني است. در حالي كه اين‌گونه نيست، بلكه همه اين مراحل بايد به هم وصل شوند و تحت يك برنامه‌ريزي قرار گيرند.

خبرنگار:
در اين جا وزارت كشاورزي نمي‌تواند حداقل در نقش ترويجي خود، مسووليت پيدا كنند؟ آيا ممكن نيست همچنان‌كه ‌اين وزارت‌خانه يك شيوه‌ي كشت را ترويج مي‌كند، چگونگي فروش محصول در قالب تعاوني هاي فروش را نيز ترويج كند؟

دكتر محمدي‌نژاد:
مسئله ترويج در اصل بحث فرهنگي است. مشكل اين جاست كه كار فرهنگي و ترويج در اين باره انجام نگرفته است. در واقع‌ تعاوني ها بايد به هم اعتماد داشته باشند به بيان ديگر زماني كه كشاورزان با يكديگر تشكيل تعاوني مي‌دهند بايد مديرعامل انتخاب كنند. و هيئت مديره آن بايد به گونه‌اي باشد كه برسر هر موضوعي  با يكديگر درگير نشوند. به نظر مي رسد يكي از دلايل آن‌كه در كشور ما  تعاوني‌ها به معناي واقعي شكل نگرفته‌اند، ضعف ترويج وعدم فرهنگ سازي در اين زمينه است.

 

نوشته شده توسط بچه های انجمن در چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387 ساعت 18:14 موضوع | لینک ثابت

مصاحبه با دکتر حسینی

منطقی کردن یارانه­ها

● نظر شما راجع به طرح حذف يارانه­ها با توجه به حجم آن­ها      (100 ميليارد دلار و سرانه 75 هزار تومان براي كالاهاي كشاورزي در سال 85) كه باعث افزايش قيمت مي­شود و توسط دولت محترم با عنوان جراحي بزرگ مطرح گرديده، چيست؟

ما اطلاعی دربارۀ ابعاد اين جراحي  نداريم و بنابراین، نمی­توان در مورد یک تیتر اظهار نظر کرد و آن را مثبت یا منفی تلقی نمود. سياست­های دولت در اين رابطه، بايد توسط رسانه­ها منتشر شود و به­منظور بررسی در اختيار اقتصاددانان قرار­ گيرد. حتی اگر منظور از جراحي، هدفمند سازي يارانه­ها باشد؛ به­طوری­که، قيمت در بازار تعيين ­شود و مداخلۀ دولت به حداقل برسد، باز بايد ديد اين كار، چگونه صورت می­گيرد. ولي، آنچه كه در مورد يارانه­ها در ايران از پیش از انقلاب وجود داشته اين است كه، اقتصاد ما، يك اقتصاد تك محصولي وابسته به نفت بوده ­است و دولت، به دلیل عدم کارآمدی کافی، به جاي جمع­آوري ماليات از مردم و فعال­سازی جامعه، درآمد نفت را به شكل يارانه در سطح جامعه توزيع كرده است؛ فلذا، به جاي آنكه چشم دولت به دست مردم باشد هميشه چشم مردم به دست دولت بوده است. بعد از انقلاب به دليل جنگ پرداخت يارانه­ به شکل گسترده­تری در ­آمد. این مسئله، به علت در تنگنا و محاصره قرار داشتن کشور در آن دوره، قابل توجيه­ بود. بنابراين، دولت مهندس موسوي، نخست­وزير وقت، جهت کاهش فشار بر گروه­هاي كم­درآمد جامعه ، بر يارانه­ها دامن زد. پس از جنگ، با آغاز برنامه­هاي دوم و سوم توسعه، به مرور در نظام برنامه­ريزي کشور، موضوع حد و مرز قائل­شدن برای یارانه­ها و کاهش مداخلۀ دولت مورد توجه قرار گرفت.

دو يارانۀ مهم و اساسي مربوط به نان و انرژي بودند كه به تمام افراد جامعه تعلق مي­گرفت.دولت، گندم را به قيمتي جهاني وارد و در داخل با قيمت يارانه­اي از كشاورزان خريداری می­نمود. این در حالی است که،  بسیاری از سال­ها قيمت جهاني بالاتر از قيمت تضميني بود و به­عبارت دیگر،  یک نوع ماليات پنهان بر كشاورزان تحميل مي­شد سياست­گذاري­هاي اين برنامه­ها طوري پيش رفت كه يارانه­ها به سمت گروه­هاي هدف برده شود و از محل اين يارانه­ها كه بخش مهمي از منابع كشور را درگير­ نموده، در زمينۀ توليد، سرمايه­گذاري انجام شود تا از اين طريق، هم فرصت­هاي شغلي و هم ثروت بيشتري توليد شود و با افزایش اشتغال، سطح زندگي مردم نيز بالا می­رود. موضوعی که در برنامۀ سوم مورد توجه قرار گرفت اين بود كه، از اين به بعد يك سياست كلي، كه توسط رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب مي­گردد، بر برنامه­هاي توسعۀ كشور نظارت داشته باشد؛ كه در اين برنامه، به نام سند چشم­انداز، هم پيش­بيني مي­شد كه بايد بخشي از يارانه­هاي موجود محدود شود. در مادۀ 103 برنامۀ چهارم هم پيش­بيني شده بود كه با منطقي كردن قيمت انرژي و از محل يارانه­هاي اختصاص داده شده كارهاي زير انجام گیرد:

1. تقويت ناوگان ترابري شهري، به منظور خنثي كردن اثر افزايش قيمت­هاي ناشي از آزاد كردن يارانه­ها

2. تقويت زير­ساخت­هاي كشور، به منظور كاهش هزينۀ مبادله و شكل­گيري توسعه

در بخش­هاي مختلف، كشاورزي  معاف شد تا اين بخش صدمه نبيند. اما متاسفانه، در مجلس هفتم اين ماده به طور كامل حذف شد و مادۀ تثبيت قيمت­ها را جايگزين آن كردند كه نه تنها، اين حركت صورت نگرفت بلكه تعداد ديگري كالا هم به آن اضافه شد. دلیلشان نیز این بود كه با اين كار تورم به 7 درصد كاهش مي­يابد در حالي كه چنین چیزی امكان­پذير نبود و در سال بعد  تورم به 16-15 درصد رسید و امسال نیز نرخ تورم در مراجع رسمي حدود 20 درصد عنوان شده است. حال كه ما يك اقتصاد تورمي، كه اخيرا ركود هم به آن اضافه شده، داريم بايد سعي كنيم اصل توانمندسازي مردم را براي دسترسي به فرصت­هاي برابر را تقويت كنيم. ما مي­توانيم منابعي كه به يارانه اختصاص مي­دهيم صرف سرمايه­گذاري و تقويت بخش خصوصي كنيم و از طرف ديگر آموزش­هاي فني و حرفه­اي  را براي ارتقا دانش و مهارت جوانان و بيكاران جويای کار،  افزایش دهیم. دولت بايد این کار را به بخش خصوصي واگذار کند، تا از اين طريق توليد را تنوع ببخشيم، كه اين خود تورم را كاهش داده، رشد اقتصادي را به دنبال دارد . و کسب درآمد توسط افراد، استاندارد سطح زندگي را افزایش می­دهد. بدين صورت، ما به دو هدف، افزایش اشتغال و کنترل تورم، دست پيدا مي­كنيم. این درست است كه بر اساس نظريه­هاي اقتصادي اشتغال و تورم دو هدف متعارضند، ولي با تقويت توليد هر دو كنترل مي­شوند. چون تورم تابعي از مازاد تقاضا است، تأمین مازاد تقاضا تورم را پايين مي­آورد. پس تنها راه رشد اقتصادی، توليد است و تنها راه توليد از طريق بهره­وري است. يعني بهره­وري، كليد اصلي حل اشتغال و تورم است.

● چه راهكارهايي به منظور منطقي كردن يارانه ها مي توان در نظر گرفت ؟

من با تجربۀ خود مي­گويم با توجه به مشكلاتي كه مردم دارند و بخش مهمي از جامعۀ ما از درآمد پايين برخوردارند؛ بايد اولين قدم ما به جاي حذف يارانه­ها، جلوگيري از توسعۀ آن­ها باشد. مثلاً اگر سالي 5000 ميليارد تومان براي يارانۀ كالاهاي اساسي، گندم و نان، مي­پردازيم براي سال بعد همين 5000 ميليارد را اختصاص دهيم و به آن اضافه نكنيم. اگر ما همين مقدار را محدود كنيم در سال آينده ارزش آن 5000 ميليارد پايين مي­آيد و اگر در مورد تمام كالاهاي يارانه­اي اين كار صورت گيرد يارانه­ها رفته رفته يك عدد كوچك مي­شود که رشدي نداشته است. در مرحلۀ دوم، پس از محدود سازي به جاي حذف، چون اقتصاد ايران تحمل و زمينۀ حذف را ندارد، باید امكانات حاصل از آزاد­سازي يارانه­ها را دراختيار بخشي از گروهاي هدف، كه تاكنون براي ما شناخته شده­اند، قرار دهیم كه اساس تشكيل  وزارت رفاه در دولت آقاي خاتمي هم نيل به همین هدف  بود كه گروه­هاي هدف پيدا شود و بقيۀ رشد يارانه­اي را كه وجود دارد صرف سرمايه­گذاري كنيم. در سال 82-81  فاصلۀ رشد GDP  ایران تا جائي كه بتواند نيازهاي شغلي كشور را برآورده كند در حدود 10 ميليارد دلار بود و در آن زمان يارانه­هاي انرژي هم در حدود 10 ميليارد دلار بود كه اگر اين مقدار به جاي يارانه دادن صرف سرمايه­گذاري مي­شد، كمبود اشتغال پوشش داده مي­شد. اين سرمايه مي­تواند از طريق ارائۀ وام ارزي توسط صندوق ذخيرۀ ارزي در اختيار بانك­ها و سرمايه­گذاران بخش خصوصي قرار بگيرد تا هم براي سرمايه­گذاري و هم براي وارد كردن دانش فني استفاده شود.

راه دومي كه به نظر من مي­رسد اين است كه، ما به جاي اينكه بخواهيم در يك سال اين جراحي را انجام دهيم یا در يك روز این مشکل را حل كنيم، بگوییم در طي يك برنامۀ 5 ساله، سالي 20% يارانه ها را آزاد مي­كنيم و 20% به قيمت كالاي يارانه­دار  اضافه مي­كنيم. آنگاه اين 20% را به همان گروه­هاي هدفي كه شناخته شده­اند كمك كنيم و ضمنا كل جامعه مي­داند كه هر سال طبق همين برنامه، قيمت سوخت و نان آزاد مي­شود كه در اين صورت قيمت در طول 5 سال منتقل مي­شود و پذيرش آن هم براي جامعه بيشتر است و به تورم دامن نمي­زند. اگر پول نقد بين مردم توزیع كنيم، مردم در بازار ممكن است هر کالایی را تقاضا كنند و با اين كار به مازاد تقاضا دامن زده مي­شود كه اين كار تورم را در پي خواهد داشت. پس حذف یک شبۀ يارانه­ها و يا پرداخت نقدي، طبق تجربۀ ديگر كشورها پيشنهاد نمي­شود .

● با توجه به مشخص نبودن دقيق خط فقر در ايران و مناسب نبودن سازوكار سازمان­هايي مثل كميتۀ امداد در برخي مناطق كه به قول معروف به جاي آموزش ماهيگيري، ماهي را به دست افراد نيازمند مي دهند، آيا دادن يارانه به گروه­هاي هدف به صورت نقدي موجب رواج كارگريزي نيست؟

ببينيد، سال­های زیادی است كه كميتۀ امداد رويكردش را تغيير داده و آن رويكردي كه شما مي­گوييد وجود ندارد و در واقع ماهيگيري را ياد مي­دهد. كميتۀ امداد به جاي پرداخت پول نقد به افراد زير پوشش، بررسی مي­كند كه چه کاری بلد هستند؟ اگر توانایی نگهداری از يك گاو را داشته باشند،‌ امداد یک گاو مي­خرد و در اختيار فرد قرار مي­دهد يا قالي بافي را ياد مي­دهد و... . امروزه مي­بينيم كه كميتۀ امداد در مناطق مختلف افراد زيادي را توانمند كرده است. در واقع ابزار کار را در اختيار نیازمندان قرار مي­دهد تا كار كنند. از طريق، صندوق اشتغال وام­هاي كم­بهره، بي­بهره و يا بلاعوض را در اختيار افراد تحت پوشش قرار مي­دهد تا اينكه بتوانند، مكاني را برای  كار آماده كنند.

ولي به طور كلي، دادن پول نقدي وسيع در سطح جامعه آثار تورمي ايجاد مي­كند. قدرت تقاضاي خلق شده مازاد تقاضا ايجاد مي­كند كه به تورم دامن مي­زند. راه­هايي كه كميتۀ امداد مي­رود راه­هاي نقدي نيست. بحث ما بر سر اين است كه، بهر­حال افرادی تحت پوشش این سازمان­ها هستند؛ با آنكه خط فقر چالش بردار است، ولي بالاخره بعد از سي سال، مي­توان گفت كه 85% افراد نيازمند تاکنون، به جايي مراجعه كرده­اند، تحت پوشش بهزيستي یا كميتۀ امداد قرار گرفته­اند، 15% ديگر هم سيال در بين مردم­اند، که نمي­توان به­خاطر 15% آن 85 % را که می­توان برایشان کاری کرد کنار گذاشت.

● آيا آزاد سازي قيمت بنزين با توجه به عدم وجود زيرساخت­هاي مناسب حمل و نقل، مي­تواند برای كاهش تقاضا موثر باشد؟

خير، نمي­تواند. در همين مدت سهميه­بندي بنزين و افزايش قيمت آن، قيمت ماشين برخلاف انتظار افزایش یافته است. فرض كنيد كه نان از 6 تومان بشود 400 تومان، آیا مردم كمتر خواهند خريد؟ نان يك كالاي كم كشش است(0/05درصد)، در این مورد برآوردهاي مختلفي وجود دارد، اما آنچه كه منطقي است واكنش مردم به قيمت نان پايين  است و لذا ما هر چه قيمت نان را افزايش دهيم مردم نان خواهند خريد. در مورد بنزين هم به همين ترتيب است.

● و اما در مورد دانشجويان گروه، قدرت تحليل دانشجويان را در مسائل اقتصادي چطور مي­بينيد؟

تئوري ها را خوب مي­دانند، منتها در كاربرد آن­ها براي تحليل اقتصادي ضعيفند كه اين بايد تقويت شود، که شايد از طريق تهيۀ گزارش­هاي فني و خواندن مقالات تقويت شود. در يك سوال تحقيق مي توانند بخش نظري و تجربي را برآورد كنند ولي قدرت تحليل توصيه هاي سياستي آن­را ندارند. مهمترين ابزار دانشجويان اقتصاد قوۀ تحليلشان است. مهندسين آبياري و مكانيك و... بايد روابط فني حاكم بر يك پديده فني را خوب بدانند تا بتوانند كار را خوب از آب در بياورند. اما در اقتصاد كاربرد تئوري و در حقيقت ارائۀ توصيۀ سياستي اهميت دارد. نكتۀ دومي كه به نظر من دانشجويان ما در آن ضعيف هستند. سياست­هاي عمومي است كه در رسانه­ها مطرح مي شود. در حالي­كه work shop دانشجويان اقتصاد، در واقع همين اقتصاد واقعي جامعه است؛ بايد مسائل روز را پيگيري كنند، مثلا اگر از قانون برنامه و بودجه يك امتحان راجع به سياست­هاي كشاورزي از دانشجويان ما گرفته­شود، من تردید دارم بتوانند پاسخ بدهند. در حالي­كه اين­ مسائل، مراجع اصلي تحليل در رشتۀ ماست. به­طور كلي، شناخت دانشجویان از سياست­هاي كشاورزي، پولي، وضعيت توليد بنگاه­ها و صنعت كم است.

در گذشته تورهاي علمي­اي براي بازديد از كشت­و­صنعت­ها برگزار مي­شد که برای آشنایی دانشجويان مفید بود. به هرحال، دانشجويان ما مي­توانند قدرت تحليلشان را تقويت كنند و موفق شوند در اينصورت، كار هم برايشان وجود دارد.

● بدین ترتیب، شما با بازديد­هاي علمي موافق هستيد؟

من با بازديد­هاي علمي كاملا موافق هستم و اثر آن­ها را مثبت مي­دانم. شما جوان هستيد و خوب است همراه با درس خواندن با محيط­هاي مدرن و­ صنعتي و شرايط كار آشنا شويد. من در دوران وزارت، در سفر به سازمان بین­المللی كار (ژنو)، سازمان FAO، دانشجويان و حتي دانش­آموزاني را كه براي بازديد مي­آمدند مي­ديدم. من معتقدم، دانشجويان، حداقل بايد بانك كشاورزي، بانك مركزي و بورس را ببينند. به نظر من، بازديدهاي علمي حتي در سطح كشورهاي خارجی در علاقه­مندی جوان­هاي ما خيلي موثر است.

با تشکر از استاد محترم، آقای دکتر حسینی، که این فرصت را در اختیار ما قرار دادند.

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط بچه های انجمن در دوشنبه سوم تیر 1387 ساعت 9:45 موضوع | لینک ثابت

هو الحق                                                  

 

 

   

سلام علیکم

دراین قسمت مصاحبه ای کوتاه با استاد ارجمند و گرامی

 

 جناب آقای دکتر فرشید اشراقی انجام داده ایم.ایشان

 

متولد سال 1352 می باشد که در رشته ی مهندسی

 

اقتصاد کشاورزی گرایش مدیریت مزرعه فارغ التحصیل

 

 شدند.آقای دکتر عضو هیئت علمی و استادیار گروه می

 

باشند و همچنین قسمت تشریح مفهوم های اقتصادی

 

وبلاگ نجمن علمی که در لینک

 

http://anjoman-elmi5.blogfa.com/

 

می باشد، به همت ایشان نوشته می شود.

 

 

برای جزییات بیشتر خود مصاحبه را بخوانید!

 

1)استاد لطفاً مختصری از دوران تحصیلی خود را شرح

 

دهید:

 

در سال 1370 در مقطع کارشناسی و در رشته ی

 

مهندسی اقتصاد کشاورزی در دانشگاه تهران پذیرفته

 

 شدم.در سال 1375 دوره ی کارشناسی را به پایان

 

رساندم و در همان سال در سطح ارشد در دانشگاه

 

تهران پذیرفته شدم.در سال 78 که کارشناسی ارشدم

 

را به پایان رساندم وارد مقطع دکتری شدم و در سال

 

1384 از رساله ی دکتریم با عنوان« سیاست های

 

اعتباری دولت و بانک کشاورزی و تاثیر آن بر تامین مالی

 

 بخش کشاورزی»دفاع کردم.از مهرماه سال 1385

 

تدریس خود را در دانشگاه تهران آغاز کردم و مسئولیت

 

 تدریس دروس مدیریت مزرعه،کاربرد کامپیوتر در اقتصاد

 

کشاورزی،حسابداری واحد های کشاورزی، بازاریابی

 

محصولات کشاورزی و تجارت بین المللی محصولات

 

کشاورزی را در سطح کارشناسی بر عهده گرفتم.

 

 

2) به غیر از تدریس فعالیت های دیگری هم در دانشگاه

 

 و گروه دارید؟

 

فعالیت های غیر درسی اینجانب عمدتاً محدود به

 

همکاری با مرکز کامپیوتر گروه از مقطع کارشناسی

 

ارشد( که تاکنون هم ادامه داشته است) و انجمن

 

علمی- دانشجویی گروه بوده است.

 

3) استاد به نظر شما نقد سیاست های اقتصادی دولت

 

 در کلاس های درس دانشگاه کار مفیدی است؟

 

من شخصاً با نقد سیاست های اقتصادی دولت در کلاس

 

 ها موافقم. این مساله باعث کاربردی تر شدن و افزایش

 

 جذابیت مطالب تدریس شده در کلاس ها می شود.

 

 

 

4)آقای دکتر. تورم و نرخ آن را در اقتصاد حال حاضر ایران

 

چگونه ارزیابی می کنید؟

 

یقیناً نرخ تورم حال حاضر اقتصاد ایران بسیار بالا بوده و

 

برای هر اقتصادی چه پیشرفته و چه در حال توسعه

 

بسیار زیان آور می باشد. به نظر من برای کنترل چنین

 

تورمی انضباط و ثبات در سیاست های پولی و

 

مالی،افزایش بهره وری به منظور کاهش هزینه های

 

تمام شده ی کالا ها و خدمات تولیدی و حذف واسطه

 

 گری و دلال ها که به طور کاذب باعث افزایش قیمت کالا

 

 و خدمات نهایی مصرف کنندگان می شوند، می تواند

 

 راه کارهای مفید و موثر باشد.

 

5)استاد رشد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران را چگونه

 

 ارزیابی می کنید؟ آیا کشاورزی ایران در مقایسه با سال

 

 های قبل پیشرفت کرده است؟

 

فکر می کنم پاسخ چنین سوالی با مقایسه رشد های

 

 تحقق یافته با اهداف برنامه های توسعه ی 5 ساله به

 

راحتی بدست بیاید!!

 

6)سهمیه بندی بنزین؟؟

 

برای تجزیه و تحلیل سیاست سهمیه بندی بنزین گذشت

 

 زمان بیشتری لازم است.

 

7)به عنوان آخرین سوال. خلاصه بگویم انجمن علمی

 

حال حاضر گروه چیز خوبی است یا نه؟!!!!!!!!!!!

 

به نظر می رسد این انجمن علمی تا حدی توانسته

 

است عدم پویایی و رکود علمی سال های گذشته در

 

این گروه به خصوص در سطح دانشجویان کارشناسی را

 

 از بین ببرد که چنین مساله ای می تواند بسیار با ارزش

 

باشد و فعالیت آن را در ارتقا سطح کیفی دانشجویان( به

 

 شرط مدیریت و برنامه ریزی مناسب برای آن) بسیار

 

موثر می دانم.

 

 

با تشکر از جناب آقای دکتر فرشید اشراقی

 

یا حق

 

نوشته شده توسط بچه های انجمن در شنبه یازدهم اسفند 1386 ساعت 10:28 موضوع | لینک ثابت

بسم الله الرحمن الرحیم                    

                                     

جناب آقای دکتر ایرج صالح،متولد سال 1339 دانشیار و عضو هیئت علمی  گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران می باشد. تخصص ایشان در زمینه ی ارزیابی طرح های کشاورزی است؛ در مقطع کارشناسی دروس اقتصاد کلان، اقتصاد محیط زیست و تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی و در مقطع کارشناسی ارشد نیز دروس اقتصاد کلان 2 و همچنین اقتصاد محیط زیست را تدریس می کنند. سابقه ی تدریس ایشان در گروه 10 سال می باشد. برای آشنایی بیشتر با این استاد بزرگوار مصاحبه ای را با ایشان ترتیب داده ایم که خواندن آن خالی از لطف نیست.

و اما مصاحبه...

1)استاد مختصری از دوران تحصیلی خود را شرح دهید:

به دلیل شغل پدرم و ماموریت اداری ایشان در سال 1352 به همراه خانواده به شهر تبریز رفتم و پس از گرفتن دیپلم ریاضی در سال 1356 در رشته ی اقتصاد نظری دانشگاه شهید بهشتی  پذیرفته شدم. در سال 1364 دوره ی کارشناسی

را به پایان رساندم(به دلیل انقلاب فرهنگی  زمان تحصیل دوره ی کارشناسی طولانی شد). در سال 1365 در رشته ی

اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران (در سطح ارشد) پذیرفته شدم. به دلیل تغییر رشته به مدت 1 سال دروس کشاورزی را

گذراندم و در سال 1369 فارغ التحصیل شدم. سپس در امتحان اعزام سراسری شرکت کرده و با موفقیت در این آزمون در سال 1371 به کشور استرالیا برای تحصیلات دکتری اعزام شدم. پس ار تکمیل دوره های زبان،دوره ی پیش دکتری(1سال) و دوره ی دکتری(4سال) در سال 1376 به کشور بازگشتم و از آن موقع تا به حال مشغول به تدریس و امور پژوهشی و اجرایی در گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران شدم.

2) در دوران  دانشجویی آیا فعالیت های سیاسی_ اجتماعی غیر درسی داشته اید؟

در زمان دانشجویی در حد توانایی فعالیت های غیر درسی هم داشته ام. وقوع انقلاب اسلامی موقعیت خاصی برایم پیش آورد که با افکار و دیدگاه های طیف های مختلف دانشجویی آشنا شوم وبه دلیل ماهیت رشته ی تحصیلی و آشنایی با نظریه های سیاسی- اقتصادی مختلف فرصت ارزیابی دیدگاه ها برایم فراهم شد. بیشتر فعالیت های من در زمینه ی امور مطالعاتی

و کارهای پژوهشی بود؛ به عنوان مثال در دوران کارشناسی مقاله ای در زمینه ی تورم تهیه کردم  که در یکی از مجلات

معتبر علمی تحت عنوان «بررسی های بازرگانی» به چاپ رسید. مدت مدیدی هم با بانک مرکزی در زمینه های مطالعاتی

و علمی همکاری می کردم.

3) با توجه به تجربیاتی که در دوران تحصیل داشته اید  توجه چه نکاتی در این دوران مهم به نظر می رسد؟

دوره ی دانشجویی یک دوره ی مهم و ارزشمند از زندگی  و دوران جوانی است که باید به هر نحو ممکن از لحظات آن

بهره برد و در ساختن شخصیت و رشد و تکامل برای آن اهمیت زیادی قائل شد . به ظاهر وظیفه ی اصلی دانشجو در محیط دانشگاه کسب علم و افزایش آگاهی های علمی و تخصصی است، لیکن مقطع حساس دانشجویی اقتضا می کند که در این دوران علاوه بر رشد علمی و فعال بودن در کارهای آموزشی و پژوهشی ، آگاهی های سیاسی و اجتماعی خود را نیز بالا ببریم بطوریکه ضمن کسب معلومات علمی، خود را برای حضور در مسئولیت های اجتماعی پس از فارغ التحصیلی آماده کنیم. مثلاً یک دانشجوی رشته ی اقتصاد کشاورزی حتی الامکان باید تلاش کند  تا از اوضاع کشاورزی و وضعیت اقتصادی آن مطلع بوده و از مهمترین چالش ها و مشکلات رایج در این بخش آگاهی لازم را داشته باشد.

در کلاس های درسی هم علاوه بر یادگیری مطالب و تئوری های مربوطه در فکر آن باشند که به هر نحو ممکن از آموخته ها در جهت حل مشکلات کشور به نحوی استفاده کند و به دنبال طرح سوالات مختلف و یافتن مشکلات اصلی و پیدا کردن راهکار های مناسب برای حل این مشکلات باشند ، این مسئله برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی اهمیت بیشتری دارد.

از سوی دیگر رشد اخلاقی و تربیتی از مهمترین اهداف زندگی است که باید در مقطع جوانی توجه بیشتری به آن کرد، چون در این دوران بطور مستمر شخصیت در حال شکل گیری است. لذا چه خوب است که با توجه نمودن به خداوند  و استمداد از او سعی در جهت رشد اخلاقی و تمرین اخلاقیات نمود و

از این دوران طلایی زندگی استفاده های فراوانی کرد.

از طرف دیگر رشد و سلامت جسمانی هم نقش مهمی در زندگی و فعالیت های ما دارد؛ بطوریکه نشاط جسمی و روحی در کنار هم زندگی را برای ما

زیبا می کند. پس باید در برنامه ی زندگی جایی برای ورزش بطور مستمر باز کنیم که در روحیه ی ما انسان ها تاثیر بسزایی دارد.

5)آقای دکتر، به نظر شما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تورم از چه عواملی تاثیر می پذیرد و چه راهکارهایی برای آن وجود دارد؟

مسئله ی تورم در ایران سابقه ی طولانی دارد. عوامل مختلف اقتصادی، ساختاری و روانی در شکل گیری و رشد آن نقش دارند و باید هر یک از این

عوامل از طریق بررسی و مطالعات خاص خود شناسایی شود تا بتوان برای درمان تورم اقدام کرد. اصولاً خود تورم که مفهوم پولی است به دلیل پیشی

گرفتن رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید کالا و خدمات به وجود می آید. لذا باید در صورت برقراری توازن بین رشد نقدینگی و رشد تولید کالا و خدمات

چاره جویی کنیم.در ایران موانع تولید بسیار زیاد  بوده و خیلی از شرایط و عوامل باید اصلاح شود و بهبود پیدا کند تا امکان رشد تولید فراهم شود. از مواضع بوروکراسی گرفته تا مناسب بودن مالیات و فراهم شدن نهاد ها و بازار یابی و ... لذا می بایست شرایط خاص اقتصادی مربوط شناسایی و در مورد آن تحقیق

نمود. از طرفی می بینیم که نقدینگی در کشور طی سال های اخیر رشد بی سابقه ای پیدا کرده  و نگرانی های زیادی را به وجود آورده است که رفع این

معضل نیازمند بازنگری در نحوه ی شکل گیری و رشد این متغیر پولی در اقتصاد کشور است. لذا باید با توجه به تقویت تحقیقات و مطالعات اقتصادی

و راه کار های مناسب تلاش در یافتن بهترین راه حل ها در این زمینه نماییم که این مسئله در دانشگاه ها و تحقیقات دانشجویی می تواند نقش موثری داشته

باشد. امروزه کار های تحقیقاتی دانشجویان رشد چشمگیری نسبت به گذشته دارد و گزارش های تحقیقاتی و همچنین پایان نامه ها از کیفیت بسیار بهتری

برخوردار شده است و می بینیم که برخی از یافته های دانشجویان در مقالات و نوشته های آن ها می تواند در محیط های تولیدی، اجرایی ، نهاد ها و

سازمان ها بسیار راه گشا باشد. در سال های اخیر در کلاس اقتصاد کلان بنده دانشجویان در موضوعات مختلف اقتصاد کلان کشور از جمله تورم به

تحقیقات و بررسی های جالبی پرداخته اند و نتایج حاصل از این کار ها هم به عنوان یک فعالیت علمی  قابل ارائه در قالب مقالات علمی برای نشریات

 و هم به عنوان نکات ارزنده برای سازمان های اجرایی و تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور است. لذا امیدواریم که با ارتقای سطح علمی بحث های

آموزشی  در کلاس ها و کار های پژوهشی در پایان نامه ها و رساله های دانشجویی ، روز به روز شاهد پیشرفت در این زمینه باشیم.

5)استاد، به نظر شما چگونه امور پژوهشی را در بین دانشجویان  و محیط های دانشجویی بهبود ببخشیم؟

پژوهش و تحقیق در هر کشور پایه های رشد و توسعه ی علمی ان را تشکیل می دهد. در عصر حاضر با رشد و گسترش آمار و اطلاعات مورد نیاز

برای تحقیقات ، بخش بزرگی از موانع انجام تحقیقات بر طرف شده است. می دانیم که برای انجام یک تحقیق علمی در زمینه ی اقتصاد باید آمار و اطلاعات

از طرق مختلفی تهیه گردد که یکی از آن ها آمار و اطلاعات منتشره در سایت ها و نشریات مراکز و مراجع رسمی کشور نظیر بانک مرکزی، مرکز آمار

و سایر مراجع رسمی است که خوشبختانه گام های بزرگی برای دسترسی آسان به این گونه موارد برداشته شده است. در زمان دانشجویی ما این امکانات

فراهم نبود  ولی در سال های اخیر فراوان شده است.

 ولی می دانیم که بخش های عمده ای  از آمار و اطلاعات مورد نیاز برای کارهای تحقیقاتی در جایی منتشر نشده است، که محققین از جمله دانشجویان

مجبور به صرف وقت و انرژی زیاد برای تهیه ی آن ها هستند  و همین طور ممکن است مجبور به تهیه ی اطلاعات و آمار در محیط های سخت مثل

مزارع، بیابان ها و روستاها باشند تا از طریق مصاحبه و پرسشنامه به آن ها دست پیدا کنند و این خودش مشکلات خاص خود را دارد. از جمله ی این

مشکلات عدم همکاری لازم در ادارات وهم چنین عدم پاسخ گویی به سوالات محققین در سطح عمومی و بین مردم است بطوریکه محقق با موانع جدی

در مسیر کار تحقیقاتی خود مواجه می شود.

راهکارهایی را می توان برای رفع مشکلات مربوطه پیشنهاد کرد ؛ از جمله ی آن ها این است که در سطح عمومی و نیز محیط های اجرایی کشور

فرهنگ سازی در زمینه ی مربوطه شود ،آمار و اطلاعات علمی را در رشد تحقیقات تقویت کرد و ... بطوریکه برای مردم و نیز محیط های اجرایی

کشور این خود یک ارزش شود که برای سازمان دهی به آمار و اطلاعات و نیز در اختیار گذاشتن آن نقش مهمی در نظر گرفته شود. مثلاً وقتی که

دانشجو به یک اداره ی دولتی مراجعه می کند با استقبال کارکنان آن ها برای در اختیار گذاشتن آمار های مورد نیازش مواجه شود. یا در سطح روستا

و مزارع ، تولید کنند گان مسئله ی ارائه ی آمار صحیح را به دانشجو و محقق یک کار مهم تلقی کنند و همه معتقد باشیم که اگر در این زمینه دقت و جدیّت

داشته باشیم  و برخورد ها و دیدگاه های خود را اصلاح کنیم ، منافع آن به جامعه  از جمله خود ما و نیز نسل های بعدی باز خواهد گشت. از طرف دیگر

باید به فکر شکل دادن و سازمان دهی بانک های اطلاعاتی در زمینه های مختلف باشیم؛ یعنی آمار ها و اطلاعات علمی جمع آوری شود و به گونه ای

اصولی  در اختیار افراد نیازمند مربوط قرار گیرد . و به یاد داشته باشیم که کشور های توسعه یافته یکی از دلایل رشد  و توسعه خود را مدیون توسعه

منابع آمار و اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژیکی در این زمینه می دانند.

 

با تشکر فراوان از جناب استاد دکتر ایرج صالح

یا حق

یا مولانا علی

 

نوشته شده توسط بچه های انجمن در جمعه دوازدهم بهمن 1386 ساعت 20:30 موضوع | لینک ثابت

·

به نام خدا

1)اساسنامه ی انجمن علمی

2)مصاحبه با اساتید گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3)مقالات علمی دانشجویان گروه

4)تشریح واژه های اقتصادی. کاری از دکتر اشراقی

5)لینک های مفید و برگزیده ی بخش های مختلف علمی

6)برگزیده ی مطالب برد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

7)صفحه ی شعر و ادب. شعر ها و مطالب ادبی و فرهنگی دانشجویان گروه

سلام دوستان عزیز

در این بخش ما می خواهیم برای بهره بردن از نظرات اساتید ارجمند گروه مصاحبه ای با آنان داشته باشیم.امید است که بتوانیم  توصیات و پیشنهادات اساتید محترم گروه را سر مشق خود قرار دهیم. ان شاءالله که هر دو هفته یک بار با یکی از اساتید گروه مصاحبه ای خواهیم داشت.مصاحبه ی زیر ،مصاحبه با دکتر حسینی وزیر کابینه ی دولت هشتم می باشد.

  آقای دکتر لطفاً سوابق تحصیلی و شغلی خود را شرح دهید:

ü    سال 53 در رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه شیراز تحصیلات دانشگاهی خود را شروع کردم و بعد از انقلاب فرهنگی  فوق لیسانس خود را در زمینه حمل و نقل نهاده‌های کشاورزی در دانشگاه تهران به اتمام رساندم. برای ادامه تحصیل در همین رشته و اخذ مدرک دکترا به کانادا رفتم و در سال 74 به ایران برگشتم. بعد از انقلاب، ضمن تحصیل، مسئولیت‌های مختلفی را در دستگاه‌های مرتبط با کشاورزی داشتم . سپس از سال 75 به دانشگاه تهران منتقل شدم، مدتی به عنوان مدیر گروه و  هم زمان به عنوان مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشغول فعالیت بودم. تا اینکه در پاییز سال 76 استاندار استان چهار محال و بختیاری، و در سال 79 معاونت امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در دولت دوم آقای خاتمی به مدت  5/2 سال وزیر کار و بعد از آن وزیر امور اقتصاد و دارایی شدم و از شهریور 84 هم به صورت تمام وقت در گروه اقتصاد کشاورزی مشغول فعالیت هستم.

· آیا در دوره تحصیل فعالیت دانشجویی داشته‌اید و چه ارزیابی از این فعالیت‌ها دارید؟

ü   در دوره تحصیل ما و در فضای قبل از انقلاب انگیزه‌های کار سیاسی بیشتر بود. در انجمن اسلامی شرایط سخت برای انجام فعالیت‌ها علاقه‌مند وبا انگیزه بودیم. و به دلیل همین فعالیت‌های سیاسی اواخر دوره لیسانس یک بار مشروط شدم، اما ترم آخر بصورت جدی درس خواندم و معدل سال آخرم الف بود، (با خنده) بنابراین از این خطر عبور کردم. بعد از انقلاب در دوره فوق لیسانس و در دوران انقلاب فرهنگی مدتی که دانشگاه‌ها تعطیل بود در استان‌های مختلف، مسئولیت‌های اجرایی داشتم. دوره دانشجویی بهترین مقطع تاریخی طول عمر یک دانشجو است، چون بهترین فرصت برای مطالعه، تحقیق، کنکاش، طرح سؤال و مسئولیت داشتن در قبال جامعه، همین دوره است.

·  آقای دکتر آیا فکر می‌کردید روزی وزیر شوید؟

ü  نه هرگز، فکر می‌کردم حداکثر مسئول ترویج یا کارشناس اداره کشاورزی می‌شوم.

·  آیا زمان ورود به این رشته به آن علاقه‌ داشتید؟

ü   بله، البته هیچ اطلاعاتی در مورد آن نداشتم در ابتدای ورود به این رشته به آن علاقه‌مند شدم، ویژگی جالب اقتصاد این است که چون با زندگی مردم، سلیقه‌ها و ترجیحات افراد، بنگاه‌ها و بازار، اشتغال و بیکاری سرو کار دارد به همین دلیل اقتصاد را جزء علوم اجتماعی به حساب می‌آورند و این علم به فهم سیاست، به کشف پدیده‌های اجتماعی و تحلیل پدیده‌های سیاسی کمک می‌کند.

· آقای دکتر، به نظر شما ارتباط سیاست و اقتصاد چگونه است؟ و چرا اساتید در کلاس درس خود علاقه‌ای در مورد مسایل سیاسی و تحلیل آنها  ندارند؟

ü   مثلاً در کلاس خرد، تابع تقاضا از پارادایم تئوری مصرف می‌آید تابع تقاضا که منعکس‌کننده سلایق و ترجیحات یک مصرف‌کننده است حوزه سیاست را هم در بر می‌گیرد: تبلیغات چگونه روی آن اثر می‌گذارد، یارانه‌ها، تحریم و بازار چگونه اثر می‌گذارد. درس اقتصاد کلان: حسابهای ملی، متغیر مهمی مانند اشتغال و بازار سرمایه، بازار کالا و بازار پول، تعاملات این سه، بازار کار را تشکیل می‌دهد: اشتغال، بیچارگی، فقر، پیشرفت و ... . معتقدم در هر درسی جذابیت به این است که هر چه مثال‌ها ملموس‌تر باشد دانشجو بهتر می‌تواند  مطلب را درک کند. یکی از مشکلات دانشجویان ما این است که نمی‌توانند از تئوری برای تحلیل یک پدیده اقتصادی استفاده کنند، که این در قالب تمرینات حاصل می‌شود. تا دانشجویان در هر درسی مهارتهای نظری خود را با کاربرد آن افزایش دهند و با افزایش این مهارتها ذهنشان توسعه ‌یابد که چگونه از این تئوری‌ها برای پاسخ به سؤالات تحقیق استفاده کنند. دومین مشکل اینجاست که دانشجویان تئوری‌ها را همراه با فروض خودش می‌خوانند اما منطق این تئوری‌ها را به  خوبی درک نمی‌کنند. و سومین ضعف اینکه دانشجویان اخبار اقتصادی را تعقیب نمی‌کنند مثلاً در مورد آنفولانزای مرغی و تأثیر آن در بازار گوشت (از چه فروضی و در کدام تئوری).

·  به نظر شما با وجود دانشجویان دکترا و کمبود اعضای هیئت علمی چرا از آنها استفاده نمی‌شود؟

ü      سیاست‌های مدیر گروه را از مدیر گروه سؤال کنید.

·  آقای دکتر چرا در ایران نرخ بهره بالاتر از سایر کشورهاست؟

ü   چون نرخ تورم بالاتر است. فرض ‌کنیم اگر تورم 15% باشد و نرخ بهره 10% آیا شما پولتان را در بانک می‌گذارید؟ در اروپا نرخ تورم 2% است و سود بانکی هم 4-3% است. پس باید به جای اینکه سود بانکی را کم کنیم تورم را کاهش دهیم که این کار هم با کم کردن اندازه دولت امکانپذیر است.

·  روند فعالیت‌های اقتصادی دولت نهم را از آغاز تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

(در زمان جنگ یک اقتصاد خاص وجود داشت) در دوره آقای هاشمی که دوره پس از جنگ بود و بازسازی‌ها ملاک ارزیابی بودند. در زمان آقای خاتمی با توجه به آماده شدن زیرساخت‌ها در دوره سازندگی این سؤال مطرح شد که: اقتصاد ما چه نوع اقتصادی است و چه راهبردی را باید برای اصلاحات اقتصادی بیان کنیم و ایشان این سؤال را تحت عنوان طرح ساماندهی اقتصاد کشور ،  فراروی صاحبنظران  و منابع سیاسی قرار داد تا آن را بررسی کنند. در این رایزنی‌ها به این نتیجه رسیدند که اقتصاد ایران اقتصادی دولتی، بسته ، غیر رقابتی و متکی به درآمدهای نفت است. با توجه به چنین اقتصادی راهبرد اصلی عبور از اقتصاد دولتی و دستیابی به اقتصادی است که محور آن بخش خصوصی باشد. با توجه به این موضوع اصلاحاتی است باید صورت می‌گرفت. که این اصلاحات را در قالب برنامه سوم در دستور کار قرار دارند تا برنامه سوم توسعه با محوریت بخش خصوصی باشد: 1- ایجاد صندوق ذخیره ارزی 2- کوچک کردن دولت و اختصاص بخشی از درآمدهای خود به بخش خصوصی 3- اصلاح قانون مالیات‌ها: نرخ مالیات از 64% به 25% کاهش یافت.4- اختصاص امتیازات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران: در صورت سرمایه‌گذاری افراد در استان‌های محروم کشور تا 10 سال از مالیات معاف هستند. در بقیه استان‌ها 80-40%  مالیات تخفیف مالیاتی صورت گرفت تا بین مناطق محروم و سایر استان‌ها تفاوتی باشد؟ 5- یکسان‌سازی نرخ ارز: تا با ایجاد رقابت، رانتی صورت نگیرد. 6- ادغام دستگاههای تولیدی: جهاد و کشاورزی، صنایع و معادن. 7-تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی:با توجه به اینکه در سیستم آزادسازی، گروههای پایین درآمدی آسیب می‌دیدند لذا تمامی 28 دستگاهی که در زمینه رفاه مردم کار می‌کنند مثل بهزیستی، تأمین اجتماعی و ... زیر یک چتر قرار گرفتند تا در جهت تعدیل آثار سیاسی و اقتصادی روی این گروههای اجتماعی تلاش کنند. و با این اصلاحات هدف‌ها در پایان برنامه سوم توسعه رشد اقتصادی 6% و تورم 14% بود که وضعیت بهتر شد و حتی تورم به 12% رسید. اما در دولت نهم بسیاری از کارهای انجام شده خلاف آن سیاست‌هایی است که در برنامه چهارم اتخاذ شده است.

 

 

نوشته شده توسط بچه های انجمن در شنبه دوازدهم آبان 1386 ساعت 11:51 موضوع | لینک ثابت